به نقل از «تسنیم»

دادستان شهرستان ری: قوانین ایثارگری نیازمند بازنگری است

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۵۴۷۷

دادستان شهرستان ری با تأکید بر اینکه قوانین مربوط به ایثارگری نیازمند بازنگری است گفت: در حوزه قوانین مربوط به ایثارگران خلاء‌های از جمله پراکندی و وجود قوانین مختلف وجود دارد که نیازمند تجمیع، ابهام زدایی و ایجاد آگاهی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، محمدمهدی رحیمی ظهر امروز در نشست تخصصی بررسی حقوق ایثارگران با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و آزادگان سرافراز اظهار داشت: ماده 92 منشور حقوق شهروندی به صراحت بیان کرده که حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمند‌سازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی حقوق شهروندی را مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاصی که در یک شهر زندگی می‌کنند برشمرد و افزود: تحقق حقوق شهروندی در حوزه ایثارگران باید با تمام جوانب و زیر مجموعه‌های آن محقق شود و ممکن است شخصی در دوران دفاع مقدس دچار حادثه‌ای شده باشد و تابعیت ایران را ندارند اما وی مشمول این خدمات خواهد شد.

دادستان شهرستان ری مهم‌ترین قانون کشور بعد از قانون اساسی را قانون آیین دادرسی کیفری دانست و ادامه داد: اگر می‌خواهیم حقوق و آزادی‌های افراد را در جامعه بسنجیم باید به این قانون مراجعه کنیم و قانون‌گذار نیز با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری است که حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی را تدوین کرده است.

وی در ادامه مفهوم ایثار را به معنی ترجیح دیگران بر خود برشمرد و بیان داشت: دولت‌ها باید به کسانی که با ایثار خود حماسه ساختند حقوقی را به صورت ویژه و خاص در نظر بگیرند. این بیانگر تکریم شهدا و ایثارگران و خانواده آنها است که این قدردانی سبب ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شده و نوعی امر به معروف است و این اولویت قرار دادن ایثارگران سبب ترویج فریضه امر به معروف در فضای جامعه است.

دادستان شهرستان ری با بیان اینکه فرهنگ ایثار همچنان در فضای عمومی جامعه جریان دارد، افزود: در حوزه قوانین مربوط به ایثارگران خلاء‌های از جمله پراکندی و وجود قوانین مختلف در حوزه ایثارگری است که باید در این زمینه به یک قوانین واحد برسیم که این اهتمام باید در حوزه حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران با جدیدت دنبال شود.

پیش‌بینی ساخت 70 هزار واحد مسکونی برای ایثارگران با مولدسازی اموال و دارایی‌ها

رحیمی قوانین مربوط به ایثارگری را نیازمند یک بازنگری برشمرد و گفت: با توجه به تعاریف مختلف از ایثارگری و نیز نیاز‌های امروز خاندان معظم شهدا و جانبازان عزیز، در حوزه قوانین و حقوق این عزیزان نیازمند یک تجمیع، ابهام زدایی و ایجاد آگاهی برای ایثارگران در حوزه حقوق است.

رحیمی اطلاع‌رسانی حقوق ایثارگری را بسیار مهم دانست و ادامه داد: ایثارگران باید از حقوق حقه خود مطلع باشند، ایثارگران طبق قانون محق دریافت خدمات خاص هستند و برخورداری از این حقوق، به عنوان یک حق مسلم و مطالبه است.

دادستان شهرستان ری در پایان بر ضرورت تجمیع قوانین مربوط به ایثارگران، اطلاع‌رسانی و تحقق حداکثری قوانین در این حوزه تأکید کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادستان شهرستان ری قوانین مربوط حقوق شهروندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۵۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550